I ـ شروط عامة
المادة 1: موضوع العقد ومدته
يتمثل هدف هذه الشروط في تعريف شروط وإجراءات استخدام مصلحةتسيير الدفع عبر الهاتف المحمول. ويمكنالمستخدم الذي يوقع عقدًا مع البنك أن يكون قادرًا على إجراء معاملات مختلفة عن طريق نظام دفع يعتمد حصريًا على الدفع بواسطة الهاتف المحمول.
يتم إبرام هذا العقد لأجل غير محدد. ويمكن فسخه في أي وقت من قبل للبنك أو المستخدم بموجب إخطار كتابي مدته عشرة (10) أيام يوجه للطرف الآخر بأي وسيلة.
المادة 2: حساب الدفع بواسطة الهاتف المحمول
يتجسد الدفع بواسطة الهاتف المحمول من خلال الأموال المدفوعة والقابلة للتحويل. ويتمتع أي مستخدم بحرية استخدام أمواله اعتبارا من تاريخ تسجيلها في حسابه. إن الأموال قابلة للتداول بحرية داخل النظام عن طريق إرسال أمر تحويل.
يستطيعالبنك أن يطلب في أي وقت تحديد هوية أي مستخدم. يمتلك أصحاب الحسابات وحدهم حقوق التداول الحصري لأموالهم، وفقًا للشروط التعاقدية والقوانين والنظم المطبقة.
وبالتالي، يستطيعالبنك القيام في أي وقت بإرجاع الأموال. يتم الإرجاع دائمًا لدى موزع فرعي معتمد من قبل البنك وخلال ساعات العمل وبدون أي تكاليف أخرى باستثناء تلك اللازمة تمامًا لتنفيذ معاملة الإرجاع.
II - شروط سير الخدمة
المادة 3: استخدام حساب الدفع بواسطة الهاتف المحمول
يتعهد البنك كذلك بوضع الوسائل اللازمة للوصول إلى الخدمة وتسييرها بشكل جيد، ويتخذ على وجه الخصوص التدابير المناسبة لاستمرارية وجودة خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول التي يشترك فيها المستخدم.
يجب لزما تغذية حساب المستخدم من قبل مالكه. ولا يمكن لهذا الحساب الاستفادة من أي تسهيلات مالية. يجب أن يكون حساب الدفع عبر الهاتف المحمول دائمًا دائنا. لا يمكن إجراء معاملة إلا إذا كان الرصيد رصيدًا كافيًا للمعاملة المقررة.
يتعهد المستخدم بامتثال أية تعليمات يرسلها البنك إليه في إطار خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول ووفقًا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 4: المعاملات
سيتم تنفيذ أي معاملة خصم على حساب الدفع عبر الهاتف المحمول للمستخدم عن طريق أمر التحويل. يأذن المستخدم للبنك في التصرف على أساس أوامر التحويل المستلمة وفقًا لشروط الفنية لتسيير نظام الدفع.
يستطيع المستخدم بعد فتح حساب الدفع عبر الهاتف المحمول م إجراء المعاملات التالية:
- مراجعة رصيده وتاريخ عملياته؛
- تغيير رمزه السري.
- التقييد الدائن في حساب الدفع المحمول الخاص به؛
- الخصم من حساب الدفع بواسطة الهاتف المحمول إما عن طريق:
- صرف أموال؛
- تحويل أموال إلى مستخدم آخر؛
- سداد لشيء أو خدمات.
يحق للبنك اعتبار أي معاملة صادرة عن صاحب الحساب عند استلام أمر التحويل. إن أي أمر تحويل يتم إرساله لا رجعة فيه ولا يستطيعالبنك القيام بإلغاء أي أمر تحويل بناءً على طلب المستخدم، مهما كان السبب، إلا في الحالات المنصوص عليها في النصوص المعمول بها.
يعتبر البنك استخدام رمز الحساب للتحقق من صحة أمر التحويل كدليل رسمي ولا رجعةفيه على إرادة المستخدم المعني، مع مراعاة المعارضة التي تتم بموجب شروط هذا العقد.
لا يمكن أن يكون البنك مسؤولا عن أي مقابل محتمل لأمر التحويل. ويتعين على المستخدم وحده، في حالة التزويد أو الصرف، التأكدمن التنفيذ الصحيح والسليم للعملية على حسابهللدفع عبر الهاتف المحمول لدى الموزع الفرعي أو أي عملية أخرى مع أي طرف آخر.
ستكون كل معاملة موضوع تأكيد صادر عن نظام الدفع. سيتم إرسال هذا التأكيد إلى المستخدم عبر رسالة تحتوي على رصيد حساب الدفع عبر الهاتف المحمول المحدّث. يمكن نظام الدفع من التحقق من جميع المعاملات التي تتم عبر رسالة من حساب الدفع عبر الهاتف المحمول وتأكيدها. وعلى هذا النحو، فإن التسجيلات التي يتم إجراؤها بواسطة نظام الدفع حجة، ما لم يثبت المستخدم عكس ذلك.
III ـ الالتزامات والمسؤوليات
المادة 5: مسؤوليات المستخدم
يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن استخدام الوصول عبر الهاتف المحمول وحساب الدفع عبر الهاتف المحمول والخدمة. لكل حساب دفع عبر الهاتف المحمول رمز دفع واحد عبر الهاتف المحمول. ويمثل التخزين والاستخدام المناسبين للهاتف المحمول، بالإضافة إلى الرمز، مسؤولية المستخدم وحده.
وهو مسؤول أيضا عن جميع المعاملات التي تتم على حسابهللدفع عبر الهاتف المحمول. لا يمكن إجراء المعاملات على حساب الدفع عبر الهاتف المحمول إلا من قبل المالك الوحيد له باستخدام هاتفه المحمول والرمز المقابلللدفع عبر الهاتف المحمول.
يجب ألا يكشف المستخدم تحت أي ظرف من الظروف رمزه لأي شخص ويجب أن يظل الرمز السري شخصيًا وحتى أمام موظفي مصلحة الزبائن بالبنك أو الموزع الفرعي أو أي شخص آخر لأي سبب من الأسباب.
في حالة وجود صعوبة في الاستخدام، يستطيعالبنك، عند الطلب، إعادة تهيئة رمز الوصول.
المادة 6: التزامات المستخدم
يتعهد المستخدم باستخدام حسابهللدفع عبر الهاتف المحمول وفقًا للمواصفات الفنية والشروط التعاقدية والقوانين والنظم المطبقة. كما أنه يتعهد بسداد أي نفقات قام بها البنك لتحصيل أي مبلغ مستحق بموجب هذا العقد.
ويتعين علىالمستخدم للتحقق من عدم وجود أخطاء في كل أمر تحويل تم إصداره أو استلامه. وإن أي خطأ أو معلومات غير كاملة من قبل المستخدم أو من قبل القائم بالتحويل إلى المستفيد أو على رقم هاتفه المحمول لا يمكن إسنادهإلى البنك. يظل المستخدم مسؤولاً وحده عن أي مبلغ يستلمه شخص آخر دون مبرر وعن أي عواقب قد تكون مرتبطة به.
المادة السابعة: التزامات البنك
يتعهد البنك بتقديم خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول وفقًا للالتزامات القانونية والنظامية ووفقًا لقواعد المهنة وكما هو منصوص عليه في حل الدفع الإلكتروني الذي تم تشغيله. وتحقيقًا لهذه الغاية، فإن البنك مسؤولا عن التنفيذ الصحيح لأوامر الدفع الصادرة من المستخدم وكذا جميع المعاملات على حساب الدفع عبر الهاتف المحمول.
يتعهد البنك باستخدام أفضل الوسائل لضمان توفير خدمات الدفع المتفق عليها بين الطرفين للمستخدم. ومع ذلك، لن يكونالبنك مسؤولا البنك في حالة:
- قطع خط الهاتف أو قناة اتصال أخرى؛
- كثرة التكرار أو التشبع في نظام الدفع؛
- انقطاع الكهرباء؛
- أو أي فعل أو تصرف آخر خارج مسؤوليته الوظيفية.
المادة 8: مسؤوليات البنك
يتعهد البنك بضمان الحفاظ على الأموال التي تظهر في حساب الدفع عبر الهاتف المحمول وربما عند الطلب، تحويل الأموال التي تظهر في حساب الدفع عبر الهاتف المحمول المذكور إلى الحساب الجديد للدفع بواسطة الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم. إذا لم يكن هذا التحويل ممكنًا، فإن الأموال التي تظهر في حساب الدفع عبر الهاتف المحمول ستؤدي إلى صرف لصالحه.
لا يمكن تحميل البنك أية مسؤولية بسبب تصرفات أو إغفالات الموزعين الفرعيين والتجار أو غيرهم من التجار المستقلين المعتمدين من قبل البنك لتوريد السلع والخدمات وفقًا لالتزاماتهم التعاقدية.
لا يمكن تحميل البنك المسؤولية عن الخسائر الناجمة عن تعطل أو خلل شبكات الهاتف أو الإنترنت أو الأجهزة الطرفية أو أي شبكة مشتركة، ناتج عن ظروف خارجة عن سيطرة البنك.
لا يمكن تحميل البنك المسؤولية عن أي ضرر يلحق بالمستخدم ما لم يكن هذا الضرر ناتجًا بشكل مباشر عن خطأ البنك.
المادة 9: تكلفة الخدمات وقيود المعاملات
تشمل الأسعار المطبقة التي يعرضها البنك جميع التكاليف المستحقة لفتح وتسيير حساب الدفع عبر الهاتف المحمول وكذلك استخدام الخدمة من قبل المستخدم. وتتوفر هذه التسعيرة متاح لدى جميع المصالح التجارية للبنك. يتم إبلاغ شروط التسعير من قبل البنك إلى أي مستخدم عند توقيع هذا العقد وفي أي وقت آخر عند الطلب. يتم إبلاغ المستخدم أيضًا بأي تعديل لهذه الشروط.
ستؤدي أي رسوم مستحقة عن كل معاملة إلى خصم تلقائي من قبل البنك للمبلغ اللازم لسدادها بالكامل. تشمل هذه الرسوم أي ضريبة أو رسممطبق قانونيا.
المادة 10: طلب الاعتراض على البيانات الأمنية
يجب على المستخدم، في حالة الضياع أو السرقة أو الاختلاس أو أي استخدام غير مأذون به لمعرفاته أو بطاقة SIM الخاصة به، إبلاغ البنك بذلك. ولأجل ذلك، يضع البنك تحت تصرفه على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع خدمة الاتصال للاعتراض على بيانات الأمان وبطاقة SIM:
الهاتف. …………………………………………
البريد إلكتروني : ………………………………....
المادة 11: معالجة الشكاوى المتعلقة بالمعاملات
يجب على المستخدم تقديم أي طلب للحصول على معلومات أو شكوى تتعلق بهذا العقد لدىمصلحة البنك. إن الشكاوى التجارية بين المستخدم والتاجر غير مقبولة. وينطبق نفس الشيءعلى أية مطالبة من قبل الغير للبنك عن أي خرق من قبل المستخدم.
ومع ذلك، لا يقبل البنك سوى الشكاوى المتعلقة بعدم التنفيذ أو التنفيذ غير السليم لأمر الدفع لصالح المستخدم وذات الطبيعة الفنية للخدمات. ولأجل ذلك، فإن المدعي مدعو إلى الاتصال بمصلحة الزبائن بالبنك المخصص للدفع عبر الهاتف المحمول.
بمجرد أن يكون هناك خطأ في تنفيذ أمر من قبل نظام الدفع بسبب خطأ من جانب البنك، يتم إرسال المعارضة في أقرب وقت ممكن. يتم إلغاء الأمر وإعادة الحساب المتأثر إلى الوضع الذي كان عليه قبل استلام أمر الدفع. بعد ذلك، يتم تقديم الأمر مرة أخرى بشكل صحيح.
يجب على المستخدم الذي يرغب في الاعتراض على معاملة غير مأذون بها من قبله الاتصال عبر الهاتف أو عند الطلب إلى بمصلحة الزبائن بالبنك في أقرب وقت ممكن عند علمه بهذا الوضع الشاذ. يتم تقديم هذه الشكوى في موعد لا يتجاوز ستين (60) يومًا بعد تقييد المعاملة في الحساب.
إذا تم اعتماد المطالبة من قبل البنك، يقوم هذا الأخير بإلغاء الأمر وإعادة الحساب، في شكل تقييد دائن، إلى حالته قبل العملية. بعد دراسة صحة أي مطالبة، يقوم البنك بتعديل الحساب المعني، كما يؤذن له، بموجب الشروط الواردة هنا، بإلغاء أي قيد تم إجراؤه بشكل غير شرعي. ويقع على عاتق البنك عبء إثبات صحة المعاملة المسجلة والمقيدة في المحاسبة على النحو الواجب والتيلا يشوبها أي عيب فني.
في حالة ضياع أو سرقة جهاز أمن المستخدم (اسم المستخدم وكلمة المرور، إلخ) أو بطاقة SIM الخاصة به، فإن العمليات غير المأذونفيها التي يتم تنفيذها قبل الإخطار بالاعتراض تقع على عاتق المستخدم. ومع ذلك، فإن العمليات التي تتم بعد المعارضة يتحملها البنك إلا في حالة الاحتيال. ويمكنقبض مصاريف في حالة تقديم شكوى غير مبررة من قبل المستخدم.
IV - قواعد متنوعة
المادة 12: حقوق مختلفة أخرى للأطراف
لا يمكن تحويل الحقوق والالتزامات الناتجة عن هذا العقد إلى الغير.
على الرغم من أن البنك يظل مسؤولاً عن التنفيذ السليم لالتزاماته، إلا أنه يجوز له أن يتعاقد من الباطن مع واحد أو أكثر من المتعاقدين من الباطن يختارهم.
لا يشكل عدم ممارسة أحد الطرفين لأي من حقوقه تنازلاً عن تلك الحقوق. إذا تم الإعلان عن بطلان أي من أحكام هذا العقد من قبل أي سلطة إدارية أو محكمة مختصة أو مؤسسة مؤهلة، فإن هذا البطلان لن يؤثر على الأحكام الأخرى للعقد التي تظل سارية.
تعود ملكية جميع حقوق النسخ والعلامات التجارية وأي حقوق ملكية فكرية أخرى متعلقة بالخدمة أو الواردة في المستندات المتعلقة بها إلى البنك أو المرخصين لهم. يقر المستخدم بأنه يمتلك حقًا واحدًا فقط في تقديم خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول.
إن جميع حقوق النسخ والعلامات التجارية المسجلة وأي حقوق ملكية فكرية أخرى متعلقة بالخدمة أو واردة في الوثائق المتعلقة بها ملكيةللبنك أو للمحولة لهم. ويعترف المستخدم بأنه لا يمتلك سوي حق في تقديم خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول.
المادة 13: تغيير شروط العقد
يحتفظ البنك لنفيه بحق إجراء التغييرات على شروط هذا العقد والتي سيتم إبلاغها إلى مستخدم الخدمة قبل عشرة أيام وبأي وسيلة. تعتبر على هذا النحو، التغييرات المتعلقة على وجه الخصوص بتسيير الخدمات أو شروط التسعير أو أخرى. ويبدأ سريان هذه التغييرات في التواريخ التي يحددها البنك.
سيتم اعتبار أي مستخدم يستمر في استخدام الخدمة قد وافق على التغييرات التي تم إجراؤها. سيتم اعتبار أي إخطار برفض المستخدم للتغييرات التي تم إجراؤها بمثابة طلب لفسخ عقد الدفع بواسطة الهاتف المحمول. في حالة حدوث تغيير تشريعي أو نظامي يستلزم تغيير كل العقد أو جزء منه، يتعهد البنك بتنفيذ القواعد الجديدة وإخبار المستخدم بها
المادة 14: سرية المعلومات والاتصال
يضمن البنك السر المهني للمستخدم لجميع المعلومات المتعلقة به، وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها. ويأذن المستخدم صراحة وبشكل لا رجعة فيه للبنك بإرسال أي معلومات تتعلق به إلى وفيما بين الفروع والمكاتب المفوضة والشركات التابعة ووكلاء البنك، وكذلك إلى أي طرف ثالث يتم اختياره للأغراض المهنية فقط.
ولأجل ذلك، يحق للبنك استخدام المعلومات التي تم جمعها بموجب هذا العقد، لأغراض تنفيذ التزاماته. ستتم معالجة هذه المعلومات بشكل آلي أم لا للتمكينمن الاستفادة من الخدمات الناتجة عن هذا العقد. في هذا الإطار، يتعهد المستخدم بإبلاغ البنك على الفور بأي تغيير في البيانات المتعلقة به وتعلق أو قد يكون له عواقب على التنفيذ الفوري أو اللاحق للعقد.
المادة 15: البيانات الشخصية
يمنح المستخدم البنك موافقته على معالجة بياناته الشخصية عند توقيع هذا العقد وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها.
يتعهد البنك بأن يضمن المستخدم الالتزام بسرية وأمن وحفظ واستدامة البيانات الشخصية. ويتعهد بتزويد المستخدم بجميع المعلومات المتعلقة بمعالجة بياناته الشخصية.
ولأجلذلك، يحق للمستخدم الوصول إلى هذه المعلومات في أي وقت خلال مدة العقد. كما يحق له الاعتراض على معالجة بياناته الشخصية. ويحق له كذلك تصحيح وحذف جميع البيانات الشخصية التي يعالجها البنك والتي ثبت أنها غير صحيحة أو غير دقيقة أو غير كاملة أو خاطئة.
المادة 16: القوة القاهرة
القوة القاهرة هي أي حدث غير متوقع ولا يقاوم وخارج عن الطرفين، مما يجعل تنفيذالالتزامات التعاقديةمستحيلا. يمكن أن يؤدي حدوث حالة قوة قاهرة تتجاوز ثلاثة (3) أشهر إلى فسخ هذا العقد دون تعويض بشرطإخطار مسبق.
لا يمكن تحميل البنك أية مسؤولية عن أي ضرر من أي نوع ناتج عن حالة القوة القاهرة أو في حالة حدوث خلل في الإنترنت وشبكات الاتصالات اللاسلكية.
V - القواعد النهائية
17: وقف الخدمة وفسخ العقد
يستطيع البنك تعليق أو تقييد أو إنهاء توفير كل أو جزء الخدمة و/ أو إنهاء وإغلاق حساب المستخدم للدفع عبر الهاتف المحمول وفي هذه الحالة، يتم إرسال إشعار إلى المستخدم. كما يمكن اتخاذ مثل هذا الإجراء في الحالات التالية:
أ) بناءً على طلب فسخمكتوب من قبل المستخدم؛
ب)إذا تم إنهاء وصول المستخدم المحمول؛
ج) إذا تم استخدام الحساب استخداما غير مأذون فيه أو غير قانوني أو غير صحيح أو احتيالي أو لنشاط إجرامي؛
د) عدم احترام أي من التزاماتها التعاقدية أو الأحكام القانونية أو النظامية؛
هـ) ضياع أو سرقة هاتفه المحمول أو بطاقة SIMالخاصة به أو ضياع رمزه أو إعلام الغير به أو استخدام حساب الدفع عبر الهاتف المحمول من قبل الغير؛
و) عدم نشاط حساب الدفع عبر الهاتف المحمول لمدة تتجاوز ستة (6) أشهر متتالية (بصرف النظر عن خصم رسوم مسك الحساب التي قد تكون مستحقة).
ز) لأي سبب خارج عن سيطرة البنك، ولا سيما في حالة القوة القاهرة أو بناء على طلب السلطات المختصة.
في حالة إقفال الحساب، ستؤدي الأموال الموجودة في حساب الدفع عبر الهاتف المحمول إلى صرف نقدي لصالح المستخدم، بعد خصم الرسوم المطبقة. وأجل ذلك، يستطيعالمستخدم القيام بذلك لدى موزع فرعي للبنك بالنسبة للصرف.
يجب أن يكون حساب الدفع عبر الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم صفرًا لكي يقوم البنك بإقفاله.
لا يمكن تحميل البنك المسؤولية عن الأضرار، المباشرة أو غير المباشرة، ما دام قامبإقفال أو تعليق حساب الدفع عبر الهاتف المحمول.
إن أي وفاة وأي عجز قانوني للمستخدم سيؤدي إلى الفسخ الفوري لهذا العقدبقوة القانون، شريطةإكمال العمليات الجارية.
ستتم معالجة المعاملات السابقةللفسخ وفقًا لشروط هذا العقد.
المادة 18: القانون المطبق والقضاء المختص
تخضع هذه الاتفاقية للنصوص المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية. ستتم تسوية جميع النزاعات الناشئة عن تنفيذ أو تفسير هذا العقد تسوية ودية. وفي حالة عدم وجود تسوية ودية، سيتم عرض النزاعات على المحكمة المختصة في نواكشوط.
